به نقل از «ایمنا»

مجازات متخلفان چهارشنبه سوری چیست؟

تاریخ انتشار: ۲۲ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۴۰۲۴۶

خرید و حمل اقلام انفجاری، آتش‌زا و ترقه‌ها غیراستاندارد و اخلال در نظم و آسایش و آرام‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌‍‍‍ش عم‍ومی دارای وصف مجرمانه است و قابلیت تعقیب کیفری دارد، از این رو هرگونه برهم زدن نظم و آسایش عمومی و ایجاد رعب و وحشت در بین افراد جامعه در چهارشنبه سوری جرم است.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، شهرنشینی مستلزم رعایت قوانین و قواعد شهری است و کارشناسان بر این باورند شهرنشینان هنگامی که به حقوق یکدیگر احترام بگذارند و به مسئولیت‌های خویش در برابر شهر و اجتماع عمل کنند، به «شهروند» ارتقا پیدا می‌کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حقوق شهروندی نیز مجموعه حق‌هایی است که هر کدام از شهروندان از آن برخوردارند و باید توسط دیگر شهروندان و حاکمیت رعایت شود، حقوق شهروندی در ایران نیز مانند بسیاری از کشورها پذیرفته شده است که بارزترین و مهم‌ترین نمود آن قانون اساسی است که در اصول ۳۲، ۳۴، ۳۵، ۳۷، ۳۸ و ۳۹ به آن اشاره شده است.

بنا به اهمیت مباحث حقوق شهروندی، به موضوع مجازات ترقه بازی در چهارشنبه سوری پرداخته می‌شود؛ مراسم چهارشنبه سوری در سال‌های اخیر با رفتارها و حرکات ناهنجار بعضی افراد و منفجر نمودن ترقه‌های خطرناک و با ایجاد صدای ناهنجار, سبب ایجاد رعب و وحشت در بین افراد جامعه شده و در مواردی نیز جان افراد را به خطر انداخته است.

هرگونه برهم زدن نظم و آسایش عمومی و ایجاد رعب و وحشت در بین افراد جامعه از منظر قانون‌گذار جرم است، در همین راستا قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) در ماده ۶۱۸ عنوان نموده است که اگر کسی با هیاهو و جنجال یا حرکات غیر متعارف یا تعرض به افراد موجب اخلال نظم و آسایش و آرامش عمومی شود یا مردم را از کسب و کار باز دارد به حبس از سه ماه تا یک سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد، همچنین طبق ماده ۶۱۹ این قانون هر کس در اماکن عمومی یا معابر متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شئون و حیثیت، به آنان توهین نماید به حبس از دو تا شش ماه و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شود، بنابراین به استناد مواد ۶۱۸ و ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات)، هرگونه خرید و فروش نمودن مواد محترقه و انواع ترقه‌های فاقد استاندارد لازم و دارای مجوز که موجب اخلال نمودن به آرامش و آسایش برای عموم جامعه باشد، دارای توصیف عمل مجرمانه بوده و تعقیب کیفری را در پی خواهد داشت، بنابراین با لحاظ اینکه عده‌ای با وسایل و انواع مواد محترقه بشدت خطرناک نظم و آسایش عمومی را خدشه دار می‌نمایند، برابر قانون جرم بوده و قابل مجازات است.

استفاده از مواد محترقه و ایجاد آتش‌های نامتعارف در سطح خیابان‌ها، کوچه‌ها، معابر عمومی و محل تردد افراد و خودروها، همیشه موجب اخلال در نظم و آرامش جهت عموم افراد جامعه شده و موجب آسیب رساندن به افراد مختلف به سبب انفجار ترقه‌های مذکور می‌شود، حتی این موضوع سبب شده تا خانواده‌هایی که افراد بیمار در منزل دارند نیز دچار آسیب‌های روحی بیشتری شوند، بنابراین چنانچه این گونه رفتارها سبب آسیب جسمی و روحی به اشخاص شود، بدیهی است که مرتکب، علاوه بر مسئولیت کیفری باید از عهده پرداخت دیه یا سایر خسارات نیز برآید.

طبق ماده ۱۲ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز، هر کس به شکل غیرقانونی و غیرمجاز مواد محترقه و شوک‌دهنده‌ها (شوکرها) را خریداری، نگهداری و حمل کند یا مبادرت به توزیع و فروش آنها کند یا معامله دیگری با آنها انجام دهد به حبس از ۹۱ روز تا ۶ ماه محکوم خواهد شد.

طبق تبصره ماده ۱۲ قانون مذکور، خرید و حمل مواد محترقه غیرمجاز که برای جشن‌ها و مراسم استفاده می‌شود، مستوجب جزای نقدی از ۵۰۰ هزار ریال تا ۱۰ میلیون ریال است؛ چنانچه ورود این نوع از محترقه‌ها، مصداق ورود غیرقانونی و قاچاق کالا به کشور باشد، مرتکبین به آن، به مجازات مقرر در خصوص قاچاق کالا که ضبط کالا، جریمه نقدی و در مواردی به حبس محکوم خواهند شد.

کد خبر 734254

منبع: ایمنا

کلیدواژه: چهارشنبه سوری قانون مجازات اسلامی قانون تعزیرات حکومتی آتش سوزی اخلال در نظم عمومی حقوق شهروندی منشور حقوق شهروندی رعایت حقوق شهروندی صیانت از حقوق شهروندی نقض حقوق شهروندی حفظ حقوق شهروندی حوادث چهارشنبه سوری مصدومان چهارشنبه سوری تلفات چهارشنبه سوری شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق چهارشنبه سوری افراد جامعه مواد محترقه نظم و آسایش ترقه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۴۰۲۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بستر‌های فسادزا در دستگاه‌های اجرایی استان اردبیل برچیده می‌شود

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، جلال آفاقی روز پنجشنبه در جلسه مقدماتی تشکیل کمیته امنیت روانی استان اردبیل با اشاره به شناسایی عوامل نارضایتی مردم از دستگاه‌ها افزود: پاسخگویی مسئولان در ارتباط دوسویه و تفاهم‌آمیز توام با احترام از جمله مولفه‌های رضایتمندی و ارتقای اعتماد عمومی و به تبع آن موجب تولید و توسعه امنیت روانی است.
وی از عدم پاسخگویی شایسته به مراجعان در برخی ادارات و ایجاد نارضایتی و بدبینی انتقاد کرد و گفت: دستگاه‌ها طبق قانون مکلف هستند ضمن ثبت درخواست و ارائه رسید، حداکثر طی سه ماه به صورت کتبی پاسخ قطعی مراجعان را به ذینفع ابلاغ کنند مگر اینکه در سایر قوانین ظرف زمانی معینی برای پاسخگویی دستگاه‌ها مشخص شده باشد یا فوریت موضوع، اقتضای زمان کوتاه‌تری را داشته باشد.
دادستان اردبیل گفت: عدم پاسخگویی کتبی و استنکاف از ثبت درخواست و ارائه رسید به اشخاص متقاضی در دستگاه‌ها، تخلف اداری محسوب می‌شود.
وی افزود: دستگاه‌های اجرایی باید بستر‌ها و زیرساخت‌های لازم جهت عملیاتی‌سازی این قانون را فراهم و ضمن ثبت تمام درخواست‌های مراجعان پاسخ‌های مربوطه را در مهلت مقرر و به صورت کتبی به مراجعان ذینفع ارائه کنند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اردبیل گفت: عدم پاسخگویی قانونی در بسیاری از دستگاه‌ها و فراهم نشدن بستر برای اجرایی شدن تبصره چهار ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری منجر به تحمیل هزینه به مردم و نارضایتی عمومی شده است.